اشتكى عدد من المواطنين من تعرضهم لما وصفوه بعملية " نصب واحتيال " من قبل أحد المستثمرين في قطاع السيارات، بعد شرائهم مركبات من طراز (جيتور) بمبالغ تجاوزت 18 ألف دينار للسيارة الواحدة، ليتفاجأوا لاحقًا بأن المواصفات الفعلية للمركبات لا تطابق ما تم الاتفاق عليه عند البيع.

وبحسب ما رواه المتضررين لـرم، فإن السيارات التي تم شراؤها تعاني من أعطال متكررة رغم فترة الاستخدام القصيرة وسط غياب حلول فنية حقيقية، لافتين إلى أن الكفيل كان يقوم بتحويلهم إلى مركز صيانة تبيّن لاحقًا أنه مركز تدريب غير مؤهل لإصلاح هذا النوع من المركبات، ولا يمتلك القدرة الفنية أو المعدات اللازمة لذلك.

وأضافوا أن المشكلة لا تقتصر على الأعطال فقط بل تمتد إلى عدم توفر قطع غيار للسيارات في حال حدوث أي خلل، ما يضعهم أمام كُلف مالية إضافية ويجعل المركبات غير صالحة للاستخدام العملي.

وكشف المتضررون أن المستثمر عرض عليهم التنازل عن الكفالات الممنوحة لهم مقابل مبلغ 1000 دينار، في خطوة اعتبروها مادية بحتة ومحاولة للتهرب من الالتزامات القانونية. 

ولفتوا إلى وجود تفاوت واضح في أسعار البيع من شخص لآخر، إضافة إلى اختلاف مدد الكفالة دون مبررات واضحة.

وفي تطور لافت، أكد احد المتضررين أنه تواصل مع الشركة الأم والتي أوضحت لهم عدم مسؤوليتها تجاه هذه المركبات وأنها تُعد "نسخة تجريبية”، ولم يتم طرحها للبيع أو استخدامها رسميًا، مبينة أن الطراز الأصلي من المفترض أن يكون يعمل على البنزين وليس الكهرباء، وفقًا لحديثه، ما يثير تساؤلات حول آلية إدخال هذه المركبات إلى السوق المحلي.

وتابعوا أن خسائرهم لم تقتصر على الأعطال الفنية المتكررة، حيث تراجعت القيمة السوقية للمركبة بشكل حاد خلال فترة زمنية قصيرة، فبعد شرائهم السيارة يما يُقارب 18 ألف دينار وظهور الأعطال، قام المستثمر بعرضها بـ 13 ألف دينار، ما كبدهم خسائر مالية كبيرة وجعل بيع المركبات أو استبدالها شبه مستحيل في ظل فقدان الثقة بها في السوق المحلي

وطالب المتضررون الجهات الرسمية والمعنية بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق شامل في القضية، في محاولة لتعويضهم عن الخسائر المالية والنفسية التي تكبدوها، متسائلين عن الجهة المسؤولة عن إدخال هذه الشحنة من السيارات وإن كانت تطابق المواصفات والمقاييس المعتمدة وكيف تم السماح بتخليصها؟ وإدخالها إلى السوق المحلي إن كانت نسخة تجريبية غير مخصصة للبيع؟، ومن الجهة التي منحت الموافقات اللازمة لبيعها؟ إضافة إلى دور الجهات الرقابية في متابعة هذا الملف، وآلية حماية المستهلك؟.